نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهیxadهای نوبتی و انقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دعوای اینکه حقی از کسی ضایع شده است، به عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر اینکه مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفا قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین، مالکیت فرد قانوناً محرز است و بودن ملک در تصرف دیگری تأثیری در آن ندارد و میxadتواند دعوای خلع ید متصرف را مطرح کند و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 672  مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ اما چنانچه عملیات ثبتی هنوز خاتمه نیافته باشد، با توجه به رأی وحدت رویه مذکور، دعوای خلع ید از ناحیه متقاضی ثبت علیه متصرف قابل استماع نیست.برچسبها: ملک در تصرف دیگری , تفاوت بزه تصرف عدوانی , ارتکاب بزه تصرف عدوانی , قانون مجازات اسلامی

انتقال به موجب سند رسمی از مصادیق تصرف منافی حق مرتهن است و دعوی تنظیم سند رسمی قبل از فک رهن مسموع نیست. رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ن. ش.الف. ق. به طرفیت خوانده آقای ن. ت. به خواسته الزام به اخذ پایانکار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی قطعه دوم تفکیکی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دفاعیات طرفین در جلسه دادرسی و با عنایت به اینکه مطابق مندرجات تصویر اسناد مالکیت خواهان پلاک ثبتی مرقوم در رهن بانک س. بوده که دلیلی بر فک رهن آن تاکنون ارایه نشده است و با عنایت به اینکه قرارداد رهن بین خوانده و بانک مرتهن تنظیم گردیده و مؤثر بین آنهاست و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتیکه منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود و با توجه به اینکه قبل از فک رهن از ملک مورد دعوی، دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به آن مغایر با ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور است، بنابراین با استناد به ماده مذکور و رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد میگردد.رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. ش.الف. ق. به طرفیت ن. ت. نسبت به دادنامه شماره 874 مورخ 1393/10/24 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی

استعلام :اداره راه و شهرسازی مبادرت به تملک زمین کشاورزی نموده و مالک متعاقبا اقدام یه تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی ، که پس از ارجاع به کارشناس بدوی و هیات سه نفره کارشناسان در نهایت پس صدور رای و قطعیت دادنامه پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال اما به جهت اینکه بیش از شش ماه از اظهار نظر کارشناسی سپری شده حال تقاضامند است به سوالات ذیل جهت بهره برداری قضایی پاسخ فرمایید . 1) آیا در صورتی که محکوم له دادنامه قطعی تمایلی به ارزیابی مجدد و ارجاع به کارشناسی نداشته باشد قاضی اجرای احکام مدنی مکلف به پذیرش و اجرای دادنامه قطعیت یافته می باشد یا خیر ؟ 2)با فرض اینکه قاضی اجرای احکام موضوع را مجدداً به کارشناسی ارجاع نماید ، آیا می بایست موضوع را به کارشناس بدوی ارجاع دهد یا تکمیل فرایند دادرسی سابق می بایست موضوع را به هیئت کارشناسی ( در فرض پرونده به هیئت پنج نفره )ارجاع نماید ؟ 3 )آیا قاضی اجرای احکام مدنی میتواند بدون ارجاع موضوع به کارشناسی مجدد ، صرفا شاخص تورم بانکی را از زمان ارائه نظریه هیئت سه نفره ( فرض پرونده )تا زمان وصول محکوم به ( خسارت وارده بابت تملک زمین کشاورزی ) را محاسبه و اجرا نماید؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1 و 2 و 3- مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی» و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاههای دولتی و شهرداریها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه ا